كَرِيمٌ . فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ . لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ « 1 » بالمستور من خلقه عند الله وهو اللوح المحفوظ أثبت الله فيه القرآن - قال : وقيل : هو المصحف الذي في أيدينا عن مجاهد لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ معناه في القول الأوّل : لا يمسّه إلّا الملائكة الذين وصفوا بالطهارة من الذنوب . وفي القول الثاني : إلّا المطهّرون من الشرك عن ابن عباس . وقيل : المطهّرون من الأحداث والجنابات . وقيل : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف عن محمّد بن عليّ الباقر عليه السّلام وطاوس وعطاء وسالم ، وهو مذهب مالك والشافعي ، فيكون خبرا بمعنى النهي . وعندنا أنّ الضمير يعود إلى القرآن ، فلا يجوز لغير الطاهر مسّ كتابة القرآن « 2 » . انتهى . وحكي في جملة من الكتب عن الشيخ في المبسوط « 3 » ، وابن البرّاج « 4 » القول بكراهة المسّ للمحدث . وقد ينسب هذا القول إلى الحلّي أيضا . ولكن لا تصريح في سرائره بذلك ، إلّا أنّه قال - بعد تقسيم الطهارة في أوّل كتابه - : والوضوء على ضربين : واجب وندب ، فالواجب : هو الذي يجب لاستباحة الصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، لا وجه لوجوبه إلّا بهذين الوجهين . والندب : فإنّه مستحبّ في مواضع كثيرة لا تحصى . وأمّا الغسل فعلى ضربين أيضا : واجب وندب ، فالواجب يجب للأمرين اللّذين ذكرناهما ، ولاستيطان المساجد ، وللجواز في المسجدين ، ومسّ كتابة المصحف ، وغير ذلك ممّا الطهارة الكبرى شرط في فعله « 5 » . انتهى . وهذه العبارة - كما تراها - لا دلالة فيها على الكراهة أيضا . نعم ، الظاهر أنّه لا قائل بالجواز المطلق ، فتصحّ النسبة حينئذ ، فليتأمّل . وبالجملة ، دليل الأكثرين - مضافا إلى الإجماع المنقول المتقدّم إليه الإشارة - وجوه :

--> ( 1 ) الواقعة ( 56 ) : 77 - 79 . ( 2 ) مجمع البيان ، ج 5 ، ص 226 ، في ذيل الآية 77 من سورة الواقعة ( 56 ) . ( 3 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 23 . ( 4 ) المهذّب ، ج 1 ، ص 32 . ( 5 ) السرائر ، ج 1 ، ص 57 .